التقرير السنوي لمفوضية

اليوم الأول: 9 سبتمبر/ آيلول 2019م
برنامج عمل اليوم الأول يتضمن: كلمة إفتتاحية من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان المندوب الدائم لدولة السنغال السفير Coly Seck
البند الثاني من جدول الأعمال: التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام: تحت هذا البند ستناقش اليوم عدة تقارير من بينها: التقرير النهائي للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق المعنية بحالة حقوق الإنسان لمسلمي الروهينغيا والأقليات الأخرى في ميانمار، تقرير شفهي من المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في جمهورية فنزويلا البوليفارية، إحاطة شفهية من المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول ضمان المساءلة والعدالة في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفقاً لاستنتاجات لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تحت البند الثالث: تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، ستتم اليوم مناقشة تقارير المقررين الخواص المعنيين بالموضوعات التالية:
حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي
أشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها،
إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً
إلي جانب مناقشة تقرير الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير.
النشاطات الجانبية للمنظمات غير الحكومية: نشاطين الأول خاص2 بحالة حقوق الإنسان في فنزويلا والثاني خاص بحالة حقوق الإنسان في الصين.
المفوضة: كامل الدعم للحكومة السودانية الجديدة
مقتطف من كلمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان في إفتتاح الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
“أثني على الأطراف في السودان لتوقيعها اتفاقًا سياسيًا وإعلانًا دستوريًا في 17 أغسطس ، لتمكين الانتقال نحو الحكم المدني والديمقراطية. هذا سبب للاحتفال الكبير.
يتضمن الإعلان الدستوري العديد من الإشارات الخاصة بحقوق الإنسان ، ولا سيما الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتزامه بإنشاء لجنة تحقيق وطنية. كما أرحب بالتزامها الصريح “بتسهيل مهمة المفوضية للعمل في السودان”.
“يوجد حاليا ممثل لمكتبنا في الخرطوم ، ونأمل أن تتقدم المناقشات لإنشاء مكتب لنا بالخرطوم يتمتع بكامل الصلاحيات في البلد.
نحن على استعداد لتقديم المساعدة التقنية للحكومة الجديدة ، بما في ذلك الإصلاحات القانونية المبينة في الإعلان الدستوري والعدالة الانتقالية. سيكون من الأهمية بمكان مواجهة تحديات الحماية ، ودعم المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الإطار ، بما في ذلك دارفور ، مع انسحاب العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور UNAMID من المنطقة.”

Close Menu